فرنسا تحقق في تسريب بيانات ملايين طالبي العمل وعرضها للبيع على الإنترنت

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا في تسريب معلومات تمتلكها هيئة حكومية فرنسية للتوظيف، بعد عرض بيانات أكثر من 10 ملايين شخص من طالبي العمل للبيع عبر الإنترنت، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأوضح داميان بانكال من موقع "زاتاز" (Zataz.com) المتخصص في رصد سرقات البيانات أن بيانات هيئة "بول أمبلوا" (Pôle Emploi) "معروضة للبيع على (الإنترنت المظلم)"، موضحاً أن "قرصان معلوماتية معروفاً جداً متخصصاً في بيع قواعد البيانات التي يخترقها أو يشتريها، عرض قاعدة بيانات (بول أمبلوا) للبيع لقاء 900 دولار في 8 أغسطس التي تضم 10,2 مليون مستخدم".

كذلك أفاد خبير الأمن السيبراني كليمان دومينغو المعروف باسم "ساكس" على شبكة "إكس" (تويتر سابقًا) عن بيع هذه البيانات مقابل 900 دولار على أحد منتديات قراصنة المعلوماتية.

وأكّد دومينغو أن الملف المعروض للبيع يحتوي على 10,2 مليون اسم، وشرح أن نسخة أولى من هذه البيانات عُرضت في 8 أغسطس على أحد منتديات القراصنة ثم "حُدِثت بمزيد من المعلومات في 21 أغسطس".

ودعت "بول أمبلوا" المسؤولة عن التوظيف في فرنسا، الأربعاء، الباحثين عن عمل إلى توخي الحذر بعد ما وصفته بأنه عمل خبيث عبر الإنترنت" استهدف شركة "ماجوريل" التي توفّر لها خدمات.

وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً في اختراق احتيالي لنظام معالجة بيانات آلي.

وأشارت "بول أمبلوا" إلى أن تسرب البيانات هذا يتعلق بـ"الأفراد المسجلين في فبراير 2022 والذين أوقفوا تسجيلهم منذ أقل من 12 شهراً، أي ما يُفترض أن يكون مجموعه عشرة ملايين".

وأفادت الهيئة بأن البيانات التي يمكن أن توضع على الإنترنت هي الاسم والشهرة، والحالة الراهنة أو السابقة للباحث عن عمل، ورقم ملفه في الضمان الاجتماعي، لكنها استبعدت أن يكون بينها عنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف وكلمات السر والبيانات المصرفية.

وفقا لمكتب المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة، بلغت التهديدات لأمن الفضاء الإلكتروني مستويات مقلقة في السنوات الأخيرة، وتؤثر الجرائم على أكثر من 431 مليون من الضحايا البالغين في أنحاء العالم.

وتتنوع جريمة الفضاء الإلكتروني، إلا أن الجرائم الأكثر شيوعا تتعلق بما يعرف بالتصيد أي خداع مستخدمي الإنترنت في إعطاء المعلومات الشخصية، والبرمجيات الخبيثة وهي البرامج المثبتة تلقائيا التي تقوم بجمع المعلومات الشخصية والقرصنة بمعنى الوصول عن بعد وبشكل غير قانوني إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بشخص ما، وتستخدم هذه الأساليب لسرقة المعلومات والمال عن طريق بطاقات الائتمان. 

وعلاوة على ذلك، أصبحت شبكة الفضاء الإلكتروني أيضا مكانا للجرائم المتعلقة بحقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية، فضلا عن جرائم مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية والمحتوى المسيء.